به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

یک مجلس قوی به اتکای نمایندگانش قوت پیدا می‌کند

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۵۰۲۰۲

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید مصطفی میرسلیم، نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی متولد ۱۳۲۶، ۹ بهمن ۱۴۰۲ مهمان برنامه فی المجلس شبکه خبر  بود ، سید مصطفی میرسلیم در سال ۱۳۴۴ از دبیرستان البرز با اخذ دیپلم ریاضی فارغ‌التحصیل و برای ادامه تحصیل عازم فرانسه شد. در سال ۱۳۵۰ موفق به اخذ فوق لیسانس مکانیک از دانشگاه بوآتیه شد و در سال ۱۳۵۱ از مدرسه عالی نفت و موتور پاریس تخصص مهندسی موتورهای درون سوز را کسب کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجری: آقای سید مصطفی میرسلیم که در روزهای اول انقلاب ما شناختیم ،به عنوان هسته اصلی و یکی از شخصیت‌های اصلی انقلاب هستند ، وی در دوره یازدهم مجلس یک دوره قبول مسئولیت نمایندگی را هم داشتند و غیر از این نیز وزیر ارشاد و در یک دوره‌هایی کاندیدای نخست وزیری و برای وزارت کشور هم برای دوره نسبتاً طولانی قائم مقام وزیر کشور بوده اند، منتها ما الان درباره مجلس صحبت می‌کنیم، با آقای میرسلیم می‌توانیم درباره این ساختار سیاسی یعنی نظام قانونی طراحی شده برای جمهوری اسلامی هم صحبت کنیم، نکته‌ای است که با بعضی از نمایندگان دیگر هم که حقوقدان بودند و یا تجربه زیادی داشتند صحبت کردیم ،ولی فکر می‌کنم آقای میرسلیم مناسب‌ترین آدم باشد برای اینکه بتوانیم در این مورد هم باهاشون صحبت کنیم.

سوال: آقای میرسلیم در اصلاحیه قانون اساسی که اصلاحیه اول آن صورت گرفت نخست وزیری حذف شد و ریاست جمهوری باقی ماند ،گذشته از بحثی که همیشه در این سال‌ها جریان داشته، راجع به اینکه درستش این بود که نخست وزیری باقی می‌ماند و ریاست جمهوری حذف می‌شد یک عده‌ای اعتقاد دارند که خوب بود که به نظام پارلمانی تبدیل می‌شدیم، یعنی در واقع نخست وزیر با رای اعتماد مجلس برای مدت نامعین می‌آمد و به هر حال در مملکتی که شخص اول مملکت و رهبر معین است مقامش و اختیاراتش هم معلوم است انتخاب رئیس جمهور معمولا باعث تعارض می‌شود یک نوع تعارض به وجود می‌آورد ولی گذشت از این، در حال حاضر که بیش از ۳۰ سال یا ۳۵ سال از اصلاح قانون اساسی گذشته به نظر می‌آید که یک نیازهای جدیدی هم باعث می‌شود که یک اصلاح جدید قانون اساسی لازم باشد در این اصلاح جدید گذشته از همان مسئله که در دور اول گفتم باعث حذف نخست وزیر شد یک نکته جدیدی هم که خیلی‌ها راجع به آن صحبت می‌کنند این است که ما مجلس سنا لازم داریم یعنی می‌گویند که مجلس شورا معمولا به وسیله نمایندگانی که بار اولشان است و تجربه سیاسی زیادی ندارند به اصطلاح آماتور هستند و درباره قانون هم به اندازه کافی نمی‌دانند باید باشد در همه جای دنیا مجلس اولیه باید قطعاً وجود داشته باشد در هر نظامی که ادعای دموکراسی می‌کند و نظر مردم برایش مهم است اما به نظر می‌آید که قانونگذاری باید دو مرحله‌ای باشد و در مرحله دوم نمایندگان مجلس اعلا یا مجلسی که به وسیله نمایندگانی که با تجربه‌تر هستند مثلاً دو دوره یا سه دوره در مجلس شورای اول شورای ملی یا شورای اسلامی بسته به نوع نظام پذیرفته شده‌اند این‌ها بتوانند در مجلس سنا شرکت کنند، یعنی در انتخابات مجلس سنا شرکت کنند البته به نظر می‌آید که در نظام ما شورای نگهبان و یا مثلاً مجمع تشخیص مصلحت یا شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادهای مختلفی هستند که کار یا تصویب این قوانین را به عهده گرفتند اما به نظر می‌آید که به وجود آمدن یک مجلس سنا شاید بتواند جای خیلی از این‌ها را بگیرد، یعنی مجمع تشخیص مصلحت دیگر لازم نباشد یا شورای عالی انقلاب فرهنگی دیگر لازم نباشد کل قوانین به وسیله نظام دو مجلسی به اصطلاح تصویب شود، نظر شما چیست درباره اصلاح قانون اساسی اساساً به نظر شما قانون اساسی اصلاح لازم دارد یا دیگر اصلاح لازم ندارد؟

 میرسلیم : قانون اساسی وقتی که تنظیم می‌شد برادران بزرگواری که در همین جا مشغول بررسی بودند یک پیش نویس اولیه داشت که شدیداً الهام گرفته بود از نظریه جلوگیری از روز استبداد، آن موقع نمایندگان مجلس خبرگان اول، که به قانون اساسی می‌خواست بپردازد نگرانی اصلیشان این بود که به گونه‌ای قانون اساسی تنظیم شود که ما دیگر مواجه نشویم با استبداد، استبداد بسیار تلخ است آنهایی که دوران استبداد را تجربه کرده‌اند می‌دانند که چقدر تلخ است و به چه اندازه به کرامت انسانی صدمه می‌زند و لذا تقسیم قدرت خیلی گسترده‌ای در قانون اساسی اول داشتیم غیر از مقام رهبری، ریاست جمهوری را داشتیم و بعد هم نخست وزیری را داشتیم، که باید با دولت کسب رای اعتماد می‌کرد، از مجلس بعد پیشنهاد ریاست جمهور تقسیم به قدرت نسبتاً گسترده‌ای و این منجر به یک ناکارآمدی شده بود چون عملاً رئیس جمهور با اینکه منتخب مردم بود می‌توانست آن نظریاتی که برای مردم تشریح کرده بود و قول و قراری که گذاشته بود آنها را به اجرا بگذارد دیگر اجرا در اختیار دولت نبود دولت هم منتخب مجلس بود درست است که پیشنهاد نخست وزیری را رئیس جمهور می‌داد ولی رئیس جمهور ناگزیر بود که نگاه کند به اکثریت مجلس، نمی‌تواند هر کسی را به عنوان نخست وزیر معرفی کند باید کسی را معرفی بکند که در مجلس رای اعتماد به او بدهند قدرت رئیس جمهور کاسته می‌شود یعنی تعدیل می‌شود با رای اکثریتی که در مجلس وجود دارد بنابراین بسیاری از مواردی که مد نظر ریاست جمهوری است می‌تواند عملیاتی شود به دلیل اینکه ممکن است با روحیه‌ای که در دولت منتخب مجلس وجود دارد سازگار نباشد ، این تجربه تقریبا می‌شود گفت سه دوره در جمهوری اسلامی پیش رفت با مجلس اول به مجلس دوم و مجلس سوم، ما شاهد این موارد بودیم، تا اینکه در سال ۱۳۶۸ موضوع تجدید نظر در قانون اساسی مطرح شد و قانون اساسی اول با استفاده از مجموعه تجربیاتی که در این سه دوره مجلس به وجود آمده بود اصلاحاتی پیدا کرد، اصلاحات هم به رای مردم گذاشته شد و تنفیذ شد از طرف رهبری، قانون اساسی دوم ما اصلاح شد، در قانون اساسی دوم دیگر نخست وزیری حذف شد، پس بنابراین رئیس جمهور خودش قدرت اجرایی دولت را به طور کامل در اختیار داشت،  در هر حال دولت معرفی شده از طرف رئیس جمهور یعنی هیئت وزرا باید به رای اعتماد مجلس گذاشته شود که این‌ها نشان دهنده قدرت مجلس است، البته قانون اساسی اول و قانون اساسی دوم در مورد اختیارات و قدرت مجلس تفاوتی حاصل نمی‌شود مگر در یک مورد ، اما طبیعتاً اختیارات رئیس جمهور گسترده‌تر می‌شود، آن چیزی که ما پیش‌بینی می‌کردیم با حذف نخست وزیر آمد در اختیار رئیس جمهور قرار گرفت اما برخی از اختیاراتی که رئیس جمهور داشت را منتقل کردند به رهبری، مثل فرماندهی کل قوا که خیلی هم مهم بود در حالی که فرماندهی کل قوا در اختیار رئیس جمهور بود در قانون اساسی اول به این ترتیب ما شاهد یک تغییراتی بین اختیارات رهبری و ریاست جمهوری بودیم.

سوال : و تعارض

میرسلیم : البته اینجا ما دیگر آن تعارضی را که قبلاً داشتیم بین رئیس جمهور و نخست وزیر نداریم ،اما یک تعارضی بین رئیس جمهور و برنامه‌ای که به مردم اعلام می‌کند چون منتخب مستقیم مردم است و مجلس که باید تصویب کننده برنامه دولت باشد پدیدار می‌شود، چون این‌ها بالاخره شئون زندگی سیاسی تلقی می‌شود در هر نظامی ما چنین تعامل‌هایی را نیاز داریم، از بعضی لحاظ شاید مفید باشد و مانع همان حالت خودکامگی شود بعضی جاها هم موجب کند شدن تصمیم گیری‌ها و اقدامات اجرایی شود ،این‌ها را ما تجربه کردیم، دیگر در طول ۳۴ سال که از عمر قانون اساسی ما می‌گذرد ،این‌ها را متوجه شده‌ایم که در مورد اختیارات مجلس که بسیار گسترده و مهم است تغییر چندانی پیش نیامد، مگر یک نکته و آن نکته چه بود شما بهش اشاره کردید ما در قانون اساسی مان ذکر کرده‌ایم که مصوباتی که از مجلس می‌گذرد نمی‌تواند مخالف شرع باشد مغایرت با احکام شرع باشد ، نمی‌تواند هم مغایرت با اصول قانون اساسی پیدا بکند این‌ها قید شده در اصول قانون اساسی، دوم مثل قانون اساسی اول این فرق نکرده و تشخیص این به عهده کی گذاشته شده است، تشخیص این به عهده شورای نگهبان گذاشه شده اصلاً مشروعیت مجلس به عهده شورای نگهبان است در دوره اول مجلس که گذشت ،چون در دوره اول مجلس می‌دانید که انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان به عهده مجلس است پیشنهاد میاد باید مجلس انتخاب کند، وقتی مجلس تشکیل نشده چگونه باید شورای نگهبان شکل بگیرد، اینجا یک فطرت وجود داشت که باید ما ازش عبور می‌کردیم که عبور کردیم و دوره اول تمام شد از آن به بعد دیگر ما نمی‌توانیم تصور کنیم که مجلس باشد اما شورای نگهبان  نباشد، چنین چیزی متصور نیست، مجلس بررسی می‌کند شرایط عمومی کشور را نیازها را اقتضائات را بررسی می‌کند، شرایط خارجی را هم بررسی می‌کند با آثار و تبعاتی که کشور دارد و تصمیماتی را اتخاذ می‌کند، و در مجلس نمایندگان نه همه آنها ولی اغلبشان توجه دارند که مصوبه آنها نباید مغایر با احکام شرع یا مغایر با قانون اساسی باشد، تذکر هم می‌دهد این تذکر را طبق آیین نامه داخلی مجلس که خودش هم یک قانون است بحث قوانین مادر است ممکن است که رئیس مجلس بپذیرد، یک کسی ممکن است نپذیرد به رای مجلس بگذارد ولی به هر حال قطعیت پیدا نمی‌کند که آیا آنچه که در مجلس تصویب شد با خیال راحت می‌توانیم بگوییم مغایرت با شرع ندارد، مغایرت با قانون اساسی هم ندارد و همچنین چه بسا که در برخی از شرایط لازم باشد که در مورد برخی از اصول قانون اساسی قائل به این شوند که باید یک مدت محدودی تعطیل شود، قانون پس بنابراین در مجلس تصویب می‌شود برای این بررسی که بررسی بسیار مهمی است در اختیار شورای نگهبان قرار می‌گیرد، فقهای شورای نگهبان وظیفه‌شان این است که ببینند آیا مصوبه مجلس مغایر با احکام شرع است یا نیست اگر هست برمی‌گرداند به مجلس که این خلاف است باید اصلاح کنید و مجموعه فقها و حقوقدانان در مورد قانون اساسی و مغایرت مصوبه مجلس با اصول قانون اساسی تصمیم گیری می‌کنند، اگر تشخیص بدهند که مغایرت دارد برمی‌گرداند به مجلس توضیح می‌دهند که به این دلایل مخالف احکام شرع و مخالف قانون اساسی و شما باید اصلاح بکنید مجلس معمولاً این اصلاح را انجام می‌دهد، ماده را به تصویب می‌رساند در صحن تقدیم می‌کند و مجدداً برای شورای احکام که آیا نظریات شورای نگهبان تامین شده یا نه و معمولاً یک همکاری هم در این فاصله بین شورای نگهبان و کمیسیون‌های مجلس انجام می‌گیرد که دیگر این رفت و آمد چند بار نشود، معمولا با یک بار رفت و آمد مسئله حل و فصل می‌شود ولی ممکن است علی رغم اینکه شورای نگهبان تشخیص داده است که موضوعی مغایر با احکام شرع است یا با اصول قانون اساسی اصرار بورزد یعنی بگوید ما هم پذیرفتیم که اینجا مغایرت وجود دارد، اما نظر ما این است ما نمایندگان مجلس نه یک نماینده وقتی می‌گوییم نمایندگان مجلس یعنی اکثریت مجلس نظرمان به عنوان اکثریت مجلس این است که علی رغم مغایر بودن باید این قانون به اجرا گذاشته شود چون به مصلحت کشور است ،تشخیص اول مصلحت با مجلس است در این حالت باید نهایتاً تشخیص داد که آیا این مصلحتی که مجلس تشخیص داده است واقعاً به مصلحت کشور است یا نه، ابتدای امر مرحوم امام این را به عهده خود مجلس گذاشت که دو سوم مجلس اگر که تایید بکنند این مصلحت پذیرفته شود ،ولی بعداً مرحوم امام یک مجمعی را تشکیل داد که آن مجمع مستقل از مجلس این را بررسی می‌کند زیرا مجلس به هر حال تحت تاثیر آرای است که از مردم کسب کرده است و این وابستگی به آراء مردم ممکن است که روی تشخیص مصلحت اثرگذار باشد و موارد متعددی پیش آمده که ما متوجه شده‌ایم که این اثر که مورد اهمیت نیست، پس بنابراین تغییر رای امام از واگذاری تشخیص مصلحت به دو سوم آراء نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت یک تغییر رای به نظر من منطقی بود که انجام گرفت و این مجمع در واقع که منتخب رهبر است این مجمع در واقع در حکم یک جایگاهی است که وظیفه قانونگذاری ندارد، ولی وظیفه تشخیص اینکه آیا مصوبه مجلس به مصلحت نظام است یا نه را دارد حالا تشخیصش با آن است از طرف مجلس پیشنهادی می‌آید بعد از اینکه شورای نگهبان کارش را کرد، مغایرت را اعلام کرد ودر اصرار ورزی مجلس مصوبه می‌آید و در اختیار مجمع قرار می‌گیرد، مجمع اینجا ممکن است که مصلحت تشخیص داده شده از طرف مجلس را قبول بکند، آن مصلحت به اجرا گذاشته می‌شود البته وقتی که در این مورد می‌خواهند تصمیم گیری بکنند ،مجمع فقهای شورای نگهبان باید حضور داشته باشند چرا که مسئله مغایرت با شرع ممکن است که مطرح شود ، این ضرورت دارد و اینجا در این گونه موارد که بحث بررسی مغایرت با شرع وجود دارد به تشخیص مصلحت آن فقهای شورای نگهبان که عضو مجمع تشخیص مصلحت به حساب می‌آیند و صاحب رای هستند در بقیه موارد اینطور نیست ، البته تصمیم نهایی را باید مجمع بگیرد اگر که مجمع تشخیص مصلحت آن مصلحتی را که مجلس پیشنهاد داده بود را به عنوان مصلحت نپذیرفت اینجا می‌تواند به جای اینکه کلاً رد کند مصلحتی را که این مصلحت به نفع نظام است را تصویب بکند، این می‌شود مصوبه‌ای که مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد بر مبنای مصوبه‌ای که در مجلس داشتیم و اصراری که مجلس داشته است برای به کرسی نشاندن آن مصلحتی که تشخیص داده بود، اما در قانون اساسی دوم که فرقش با قانون اساسی اول این است ،در قانون اساسی اول ما مجمع تشخیص نظام نداشتیم ،و طبق حکم امام مجمع کارش را می‌کرد ولی در قانون اساسی دوم این مجمع تشخیص مصلحت شد جز اصول قانون اساسی به نوعی می‌شود گفت، که با توجه به بندهای اول و دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی تقریباً آن کاری که مجلس سنا در برخی از کشورهای انجام می‌دهد اینجا مجمع تشخیص مصلحت نظام به عهده دارد.

ادامه دارد ....

سؤال: آن کسانی که می‌گویند مجلس سنا لازم است، می‌گویند که شورای نگهبان مسئول حفاظت و مراقبت قانون اساسی و احکام شرع را دارد ، یعنی در مقابل قوانین بی فایده و قوانینی که مثلاً برای یک جوی که به وجود آمده تصویب می‌شود و از این قبیل دلیلی ندارد که مقاومت کند و خود را بدنام کند بنابراین آن قانون را می‌پذیرد، البته قوانین معارضش باطل شود. بعد از این که آن قانون را شورای نگهبان پذیرفت با وجود این که می‌داند فایده‌ای ندارد یا مثلاً بعد از یک جوی به وجود آمده و تصویب شده، تازه از آن به بعد اداره حقوقی مجلس باید وارسی کند و ببیند قوانین قبلی معارض وجود دارد یا نه؟ ولی معمولاً می‌دانیم این کار‌ها درست انجام نمی‌شود، یعنی خیلی از قوانین فقط تصویب می‌شود برای این که نماینده‌ها مثلاً ممکن است تشخیص دهند که این از لحاظ رأیی که آوردند برای رأی دهنده‌ها خوب است که فکر کنند یک چنین قانونی تصویب شده ولی واقعاً اجرایی نیست. منظورم این است که نه مجمع تشخیص، نه شورای نگهبان در مورد بیهوده کار کردن یا اضافه کاری کردن، تصویب قوانین بیهوده یا وقت تلف کردن سر قوانین بالأخره مسئولیتی ندارند؟ 
سید مصطفی میرسلیم: این طوری هم نیست که تصمیم گیری در مورد یک قانونی یلخی در مجلس شورای اسلامی انجام بگیرد، نه، چه لایحه و چه طرح؛ مراحلی را باید طی کند، در آن مراحل کمیسیون‌های تخصصی مجلس بعضاً یک نوع کمیسیون ممکن است که کار فشرده‌ای روی پیشنهادی که آمده به عنوان لایحه یا طرح، بررسی‌های تکمیلی و مناسب انجام دهند، قبل از این که بخواهد بیاید در صحن، باز هم که می‌خواهد بیاید در صحن، همه نمایندگان حق دارند پیشنهاد‌های خود را روی این مصوبه‌ای که از طرف کمیسیون آمده است ثبت کنند در صحن مجلس، ان‌ها هم مورد بررسی قرار می‌گیرد و در موردش خیلی بحث می‌شود تا به نتیجه نهایی می‌رسد. ضمناً قبل از این که پیشنهاد بخواهد بیاید در کمیسیون، اداره قوانین معاونت قوانین مجلس خودش وظیفه دارد که تعارض‌ها را بررسی کند، به نمایندگان پیشنهاد بدهد و از او بخواهد که این تعارض‌ها را برطرف کند و من خودم که پیشنهاد طرح داده بودم از طرف معاونت قوانین به من پیشنهاد آمد دیدم خیلی منطقی و درست است و استفاده کردم و این کمکی است که به نماینده می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس خیلی کمک می‌کند، برای این که بگوید چه دارد می‌گذرد در دنیا و تجربیاتی که وجود دارد کجا مثبت بوده، کجا منفی بوده، ما تکرار تجربیات منفی را نکنیم. اینها همه باعث می‌شود که ما دیگر مصوبات مجلس مان خیلی خیلی عوام زده نباشد . 
سؤال: پس مجموعاً باید این طور نتیجه بگیرم که شما فکر می‌کنید وجود مجلس سنا لازم نیست، همین مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان مجموعاً دارد کمابیش این کار را انجام می‌دهد.
میرسلیم: ضمن این که یادتان باشد اساساً تغییر دادن در قانون اساسی، خود یک فرایند و اقتضائاتی دارد، یعنی مثلاً امروزه شما اگر برای مردم مطرح کنید‌،ای مردم ما می‌خواهیم شروع کنیم به دلایل قانون اساسی، مردم می‌گویند گرفتاری مان الان مسائل قانون اساسی نیست، ما یک سری مشکلات معیشتی و محدودیت‌ها از نظر اقتصادی وجود دارد شما باید این‌ها را رفع کنید، شما موضوع قانون اساسی را پیش می‌کشید، مثل این که وقت ما را می‌خواهید تلف کنید. بنابراین من فکر نمی‌کنم اصلاً الان سراغ تغییر قانون اساسی رفتن درست باشد ، هرچند که به لحاظ منطقی، حقوقی و چیز‌های دیگر ممکن است استدلال‌هایی داشته باشیم که بگوییم بله حتماً اگر این کار و این کار درست شود به نفع ماست، ولی این نفع را الان عموم مردم که باید رأی نهایی را در همه پرسی بدهند قائل نیستند. الان به نظرم بحث اولویت‌های ما این نیست که قانون اساسی را باید اصلاح کنیم. 
سؤال: اولویت دقیقاً الان چیست، یعنی در مجلس یازدهم شما به چه قصدی رفتید و چه اهدافی را سعی کردید دنبال کنید؟
میرسلیم: این نکته بسیار مهمی است. ما وقتی انقلاب کردیم، انقلاب مال ۴۴ سال پیش است، چهل و پنجمین سال را داریم شروع می‌کنیم، این انقلاب یک موانعی را از سر پای مردم برداشت. کار انقلاب این بود دیگر، تحولی که آفرید، تحولی بود که موانعی که سر راه مردم وجود داشت که بتوانند به کرامت انسانی شان برسند، این را برداشت گفت، کلامشان این بود که ما نمی‌پذیریم وابستگی به خارج را، تمام شد. خود ما باید در مورد سرنوشت کشور تصمیم گیری کنیم. ما دیگر در بند طاغوت بودن را قبول نداریم، اداره کشور باید با خود مردم انجام بگیرد، خانواده سلطنتی چه کاره است، مردم باید تصمیم گیری کنند. موانع را برداشتیم، چطور برداشتیم؟ گفتیم که حضور و فعالیت و نفوذ آمریکا در کشور ما و سایر قدرت‌ها ممنوع است. آزادی چه؟ از این که طاغوتی‌ها بر ما حکمفرما باشند، ما اسیر آنها باشیم؟ نه، برداشتیم. این دو مانع برداشته شد، خیلی کار عظیمی بود، بسیار کار مهمی که انجام گرفت. بعدش چه شد؟ تمام شد کار؟ حالا قدم بعدی می‌خواهد انجام شود. این قدم اول؛ قدم رفع موانع بود، ما موانع را برداشتیم برای کاری، آن کار چه بود؟ آن کار عبارت از این بود که اگر می‌خواهیم برسیم به آن آرمان‌هایی که مد نظر مردم بود، مردم دنبال عدالت بودند، دنبال این بودند که تبعیض دیگر در کشور وجود نداشته باشد، صد خانوار نفع نبرند، چرا نشود؟ فقر در کشور نباشد، فحشا و فساد نباشد، اینها چیز‌هایی بود که در زمان طاغوت وجود داشت؛ اینها اصلاح شود. اصلاح اینها چطور می‌تواند انجام بگیرد؟ برخی از قوانین بود که اصلاً این فساد‌ها رایج شود. اینها باید تغییر پیدا می‌کرد به شکل اصولی. اصلاً ساختار‌هایی که وجود داشت، مناسب نبود و این آرمان‌هایی که در نظرمان بود که برای آن انقلاب کرده بودیم. آن ساختار‌ها باید اصلاح می‌شد، آن ساختار سلطنت مشروطه، متفاوت است با ساختار جمهوری اسلامی. پس اینها کار‌های مثبتی بود که باید انجام می‌گرفت، باید با اینها فعالیت می‌کردیم ما، کار لازم بود انجام بگیرد. این کار‌ها چه زمینه‌هایی داشت؟ طبیعتاً ابتدایش قانون گذاری است. قوانینی که اینها قوانین خلاف شرع بودند، مقبول نبودند، این قوانین باید اصلاح می‌شدند، تا دیروز جزو قوانین بودند. یا آن ساختار‌هایی که متناسب با این کار‌ها بودند، آن ساختار‌ها باید تغییر پیدا می‌کردند. در نهایت ما می‌رسیم به این که روال اصولی و منطقی را طی کنیم که بگوییم انقلاب موانعی را از سر مردم برداشت، حالا مردم باید وارد صحنه اثباتی شوند، ساختار بدهند به این نظام و قواعدی که وجود داشته است و این قواعد اصلاً متناسب با انقلاب و آرمان‌های انقلاب نبوده است و متناسب با آرمان‌هایی که ما در قانون اساسی تعریف کردیم نبوده است، اینها تغییر پیدا کند، اینها را که باید انجام دهد؟ مردم باید انجام دهند، وظیفه مردم است. اصلاً اصل قانون اساسی گفته حاکمیت مطلق با خداست، خدای متعال به مردم این اختیار را داده است که خودشان اداره کننده، سرنوشت خودشان باشند با چه؟ با انتخاب نمایندگان خودشان.
سؤال: شما در یک سال آینده که مجلس تمام شده و مجلس بعدی هم که شرکت نمی‌کنید به دلیل محدودیت سنی که وجود دارد، آیا برای کاندیدای ریاست جمهوری، چنان که قبلاً هم عمل کردید، عمل خواهید کرد، یعنی آمادگی دارید؟
میرسلیم: اولاً اعتقاد دارم به این که این حضور مردم در صحنه که بسیار مهم است در مجلس ظهور پیدا می‌کند، برای آن اقدامات اثباتی که صورت می‌گیرد بعد از رفع موانع، این باید سازماندهی باشد؟ چطور سازماندهی کنیم حضور مردم را؟
مجری: با حزب.
میرسلیم: با حزب است، یک تشکل سیاسی. یعنی افرادی دور هم جمع می‌شوند بر مبنای یک مرامنامه می‌گویند که ما نیت مان چیست برای این که کشور درست اداره شود، اگر قدرت اداره کشور در اختیار این بخش از مردم که ما نمایندگانشان هستیم مثلاً به عنوان یک حزب، ما چطور اینها را پیش ببریم؟ اینها در مرامنامه خود مشخص می‌کنند. بعد در جلسات مختلفی که باهم دارند به صورت کارشناسی ارزیابی قابلیت‌های عناصر حزبی صورت می‌گیرد که آیا این میرسلیمی که ما می‌بینیم این ادعایش با عملکرد و اخلاق سیاسی اش سازگار است یا نه؟ سال‌های سال باهم زندگی می‌کنند معلوم می‌شود که این فرد چه ویژگی‌هایی دارد؟ 
سؤال: شما طبعاً کاندیدای حزب مؤتلفه هستید، خودتان داوطلب هستید یا نه؟
میرسلیم: پس بنابراین حزب است که مشخص می‌کند آیا می‌تواند سرمایه گذاری کند روی فرد برای معرفی آن به عنوان یک نامزد، خواه ریاست جمهوری، خواه مجلس یا نه، نه این که فقط خود بگوید من می‌روم در صحنه و کاری به تو ندارم. الان این طور است، الان در کشور ما افرادی هستند صاحب نام هستند، می‌شناسند آنها را، اغلب رؤسای جمهوری ما که آمدند غیرحزبی هستند. مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی که وابستگی حزب داشت در حزب جمهوری اسلامی، بعد آقایان خاتمی، احمدی نژاد و روحانی که حزبی نداشتند خود آقای رئیسی هم حزبی ندارد. 
مجری: اگر هم داشتند می‌گفتند ما نداریم و وابستگی حزبی نداریم؟
میرسلیم: بله می‌گفتند ما نداریم. حالا یک عده می‌آمدند و به صورت گروه هواخواه، علاقه‌مند و دوستدار می‌گفتند که آقا شما خیلی خوب است که این وظیفه را بر عهده بگیرید، به نفع کشور است و این حرفها، این حزب نیست، حزب مداوم است، هر شب دور هم جمع می‌شوند بررسی می‌کنند مسائلی که در کشور وجود دارد، تجزیه و تحلیل می‌کنند؛ چرایی‌ها و راه حل‌ها را بررسی می‌کنند. اینها خود یک وظیفه مهمی است که در حزب باید انجام بگیرد. حزب ما درست می‌کنیم، شب انتخابات است، خودش را علنی می‌کند. این که حزب نیست، حزب یک سابقه با دوام و قدیمی دارد که بر مبنای آنها، افراد کارشناس و با تجربه و صاحبنظرش شناخته می‌شوند به گونه‌ای که این جماعت حزب، آبروی خودش را در گروی مسئولیت آن قرار می‌دهد، اگر کسی را معرفی می‌کند می‌گویند این کسی که معرفی می‌کنم آبرویم را پشتش گذاشتم و هر کسی را را معرفی نمی‌کند. 
مجری: جواب مرا ندادید؟
میرسلیم: جواب شما این است؛ آن بار که ما در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردیم، من که نامزد شخصی نبودم، خودم نبودم، بقیه نامزد خودشان بودند، من تنها نامزد حزبی بودم. حزب مؤتلفه اسلامی تشخیص دادند به دلایلی، کاندیدای قطعی نداشت من کار ندارم، آن موقع تشخیص دادند که به عنوان نامزد؛ فلانی را معرفی می‌کنند. من نماینده حزب بودم، بعداً هم که برای مجلس آمدم، من شخصاً نامزد نبودم، ممکن است آن جا علاقه‌مند باشم، ممکن است در دل افراد بالأخره ریاست جمهوری، نمایندگی ممکن است کسانی باشند دلشان آب برود برای این کارها، نه این مهم نیست، مهم این است که آیا می‌پذیرد حزب که تو را معرفی کند، یا این که نه تو درگیر نفسانیت خود هستی و می‌خواهی خودت به جایی برسی؟ ما این مسأله را داریم می‌بینیم. من به عنوان یک تجربه عرض کنم؛ وقتی که ما در مجلس می‌بینیم که تقریباً اغلب نمایندگان برایشان مهم است که در کمیسیونی در هیئترئیسه باشند یا اصلاً در خود هیئت رئیسه مجلس باشند، اصلاً خود همین‌ها موضوعیت پیدا می‌کند، دنبالش می‌گردند. 
مجری: اتفاقاً خیلی‌ها خرج می‌کنند در انتخابات بیش از حقوق و پولی که می‌گیرند؟ 
میرسلیم: می‌خواهند چنین چیزی حاصل شود. اینها فرق می‌کند با این که از طرف حزب کسی مسئول شود، ما یک مرامنامه‌ای داریم، یک سری مسائلی را ما کشف کردیم، یک گرفتاری‌هایی مردم دارند، ما طبق این روال می‌خواهیم برویم، فلانی تو هم مسئول هستی، ما هم پشتیبانی ات می‌کنیم. در مجلس بروی ما پشتیبانی ات می‌کنیم، در دولت بروی ما پشتیبانی ات می‌کنیم به هر ترتیب است که تو موفق بشوی، بتوانی این خواسته مردم را که ما مدافعش هستیم و ما بیان کننده اش بودیم برای چه نگوییم، من در بین مردم هستم، درد مردم را احساس می‌کنم، برایش راه حل دارم. این افراد هم معرفی می‌کنند که بروند در مجلس بنشینند یا در دولت بنشینند این مسائل را حل کنند. خودمان هم نگاه می‌کنیم که چگونه این کار‌ها را دارند انجام می‌دهند. اگر ببینیم راه انحرافی می‌روند، قبل از این که بخواهند استیضاح شوند، ما خود جلویشان را می‌گیریم، برای این که آبروی حزب در میان است. نباید کسی که از طرف حزب معرفی می‌شود خیانت کند به حزب، آبروی حزب می‌رود. پس بنابراین من پاسخ شما را فکر کنم دادم. شخصاً که من نیامدم، در آینده هم همین طور است. من بنا به تجربه خودم عرض می‌کنم، این تجربه هم کم نیست. ۵۰ سال تجربه سیاسی به من آموخته است که اگر ما مردم سالاری و مردم سالاری دینی داریم به ویژه جمهوری اسلامی داریم، این به موفقیت نخواهد رسید مگر بر مبنای فعالیت‌ها و فرایند‌های بسیار اساسی و منظم و برنامه ریزی شده‌ای که در حزب باید انجام بگیرد، چه از لحاظ آموزش، چه از لحاظ تشخیص صلاحیت و چه از لحاظ بررسی کارایی‌ها تا به سامان برسد.
سؤال: چند بچه دارید؟ 
میرسلیم: سه فرزند ؛ دو فرزند دختر هستند، یکی پسر است.
سؤال: بزرگتر چند ساله است و چه می‌کند؟
میرسلیم: ۵۲ سال، شغلش خانه دار است و کار فرهنگی هم می‌کند؛ دختر بزرگم.
سؤال: پسرتان چند ساله است و چه کار می‌کند؟ 
میرسلیم: ۵۰ ساله است، در بخش آرشیو صدا و سیما کار می‌کند.
سؤال: علاقه به سیاست به معنایی که بخواهد حرفه‌ای کار کند؟
میرسلیم: چرا، همه علاقه را کم و بیش دارند.
سؤال: یعنی اگر بخواهد نماینده مجلس بشود؟
میرسلیم: نداریم کسی که خودشان را بخواهند عرضه کنند برای نمایندگی.
سؤال: نکته دیگر؟
میرسلیم: فکر می‌کنم که در مجموع ما مجلس قوی‌ای داریم، نباید بگذاریم که مجلس ما تضعیف شود، چون به هر حال برنامه فی المجلس است و در محل مجلس هم نشستیم. یک مجلس قوی به اتکای نمایندگانش است که قوت پیدا می‌کند، نه به اتکای هیئت رئیسه اش. اصلاً مجلس، هیئت رئیسه را انتخاب می‌کند که راه درست خدمتگذاری به عنوان نماینده را برای آنها تسهیل کند. امکاناتی که باید در اختیارش قرار بگیرد، روش‌هایی که باید اعمال شود که به آن روش‌ها بشود اتکا کرد، برای پیشنهاد‌های خوب. من خود اعتقاد داشتم که حوزه‌های انتخاباتی که مردم باید بروند پنج تا شش نماینده، در تهران که واوِیلاست؛ ۳۰ نماینده را انتخاب کنند؛ اینها حوزه‌های ضعیفی خواهند بود. چرا ضعیف می‌شود؟ برای این که من می‌روم در حوزه انتخاباتی می‌بینم یک برگه‌ای روی دیوار زده در این برگه ۲۵۰۰ اسم نوشتم، من موظفم در مثلاً یکی دو دقیقه از میان اینها ۳۰ نفر را انتخاب کنم. این چه نوع منطقی است؟ من که به دوستان در مجلس هم به کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها گفتم این تکه را اصلاح کنید؛ این بند اول سیاست‌های انتخابات بوده که ما تکلیف حوزه را روشن کنیم، نتوانستیم، نشد متأسفانه. مثلاً در تهران اگر می‌توانستیم ما ۳۰ حوزه انتخابیه داشتیم؛ هر حوزه یک نماینده، هر منطقه، قطعاً مردم با شناخت بیشتر، اصلاً با رغبت بیشتری شرکت می‌کردند. الان می‌گویند چقدر سخت شده، چگونه من بروم ۳۰ نفر را انتخاب کنم؟ ما آماری الان خودمان می‌دانیم تقریباً متوسط آرایی که مردم تهران به نمایندگان می‌دهند؛ ۱۴ تا ۱۵ تا از ۳۰ نفر است؛ بقیه را نمی‌شناسند. البته ممکن است یک عده‌ای به ۳۰ نفر و یک فهرست کامل رأی می‌دهند. بعضی‌ها ممکن است فقط به یک نفر رأی دهند. متوسط را عرض کردم. این نشان می‌دهد که یک اشکال اصولی دارد این نوع انتخاب کردن. این نوع انتخابات دارای اشکال است، باید این را رفع می‌کردیم در مجلس یازدهم، از کار‌های مهم ما بود که موفق نشدیم متأسفانه، البته یک اصلاحاتی در قانون انتخابات انجام شد، اصلاحات بدی نبود، اما این چیز‌هایی که اساسی است موفق نشدیم به آن بپردازیم. بنابراین کار مجلس بسیار مهم است، مردم بدانند بی اعتنایی به مجلس، بی اعتنایی به خودشان است. بعد از انقلاب کار‌های سازندگی که باید انجام بگیرد؛ پیشرفت، عدالت، رفاه، به همه اینها می‌خواهیم برسیم، اینها کار‌های اثباتی است. باید اقدام شود. راه گریزی ندارد که ما از طریق نمایندگانمان خواهان این باشیم که اینها به سرمنزل مقصود برسد. 
مجری: آقای میرسلیم با ذهن تیز و هوشیاری خیلی حاضر و آماده و بدن سالم اصلاً به نظر نمی‌آید که ۷۷ ساله باشند و به نظر می‌آید که قانونی که خودشان تصویب کردند و قبول دارند که نمایندگان مجلس یک محدوده سنی داشته باشند، برای خودشان صدق نمی‌کند، ولی برای آینده و انتخابات ریاست جمهوری بعدی من امیدوارم کاندیدا شوند .

 

 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: سید مصطفی میرسلیم اصول قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت قانون اساسی دوم نظر می آید قانون اساسی اول نمایندگان مجلس قانون اساسی جمهوری اسلامی قانون اساسی ریاست جمهوری شورای نگهبان آقای میرسلیم احکام شرع انجام بگیرد ریاست جمهور پس بنابراین رای اعتماد تصمیم گیری باید انجام رئیس جمهور تشخیص داده نخست وزیری باید اصلاح کار ها نخست وزیر ساختار ها آن ساختار بسیار مهم مجلس سنا بر مبنای تمام شد ما دیگر ۳۰ نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۵۰۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران

علی‌حسین رعیتی فرد با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.

به گزارش خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدار‌های اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برند‌ها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد، اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود، اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.